نظم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية يوم الإثنين 09 يوليوز2012، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال – الرباط، محاضرة حول موضوع "السياسات العمومية في مجال الاتصال والبحث العلمي الجامعي"، والتي ألقاها السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أشار إلى أن التطرق لقطاع الاتصال يقتضي الحديث على سياسات عمومية وليس سياسة عمومية واحدة (الاتصال السمعي البصري، القطاع السينمائي، الصحافة المكتوبة...)، على عكس ما تعيشه السياسات العمومية في مجال الاتصال من قطيعة مع باقي السياسات القطاعية الأخرى بالمغرب.

وأمام أهمية اللجوء للأبحاث الجامعية لتدارس أي موضوع، تطرق إلى أن مناقشة قضايا الاتصال في مجال البحث العلمي محدودة جدا مقارنة مع الدول الغربية التي تتوفر على مجموعة مهمة من الأبحاث في المجال، سواء الجامعية منها أو تلك المعدة من طرف مكاتب الدراسات والأبحاث.

كما استعرض السيد الخلفي الإشكاليات التي يطرحها القطاع والمتمثلة بالأساس في غياب البحث العلمي المستمر الذي يشكل دعامة أساسية من أجل إرساء سياسة عمومية في قطاع الاتصال، وكذا افتقار القطاع لاستراتيجية فعلية مقارنة مع مجموعة من القطاعات الأخرى، مشيرا إلى وجود استراتيجية للسينما غير أنها لازالت قيد التوقيع ولم تفعل بعد، وهو ما يستدعي إيجاد تفعيل البحث العلمي بشكل منظم ومستمر وتشجيع البحوث الوطنية حول الإعلام.

وتطرق السيد الخلفي في معرض حديثه إلى افتقار حقل الإعلام بمحاوره المتعددة إلى سياسة وتشريع واضحين خاصة فيما يتعلق بقانون الصحافة والصحافة الإلكترونية وقانون الإشهار، إضافة إلى غياب الانسجام بين النصوص القانونية كما هو الشأن بين قانون الاتصال السمعي البصري وقانون الصحافة، وهو ما يقتضي إيجاد إطار قانوني منظم للقطاع بشكل عام يغطي جميع فروع القطاع (مدونة قانونية) بالإضافة إلى ضرورة إيجاد إطار منسجم ومتجانس في الفلسفة المؤطرة (نموذج العقوبات في قانون الصحافة وقانون السمعي البصري).

ويعاني الاتصال السمعي البصري في المغرب من مجموعة من المشاكل من ضمنها مشكل المنافسة (الأقمار الاصطناعية كمثال)، الشيء الذي يجعل من وضع استراتيجية وطنية للقطاع ضرورة حتمية إلى جانب ضرورة التحديث التقني لمواكبة عملية التنافسية بين القنوات.

كما أن التحول المتسارع للفضاء التكنولوجي في مجال الاتصال يقتضي تغيير السياسات العمومية في هذا المجال بشكل ينسجم مع هذه التحولات المستمرة والمنتظمة (نموذج الصحافة الإلكترونية الذي اقتضى خلال أشهر الانتقال من سياسة عمومية وطنية إلى سياسة عمومية جهوية).

بالإضافة إلى كون الالتزامات الدولية في مجال الاتصال تفرض نفسها بإلحاح، وكنموذج على ذلك استراتيجية المغرب الرقمي الهادف لجعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي٬ لاسيما من خلال تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، غير أن نموذج المغرب الرقمي ل17 يونيو 2015 لم يتحقق منه خلال الخمس سنوات الماضية إلا %3، كما أن الاختيار الذي تم الاشتغال عليه من طرف اللجنة المنظمة السابقة أصبح متجاوزا.

أما فيما يخص دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي، فقد أكد السيد مصطفى الخلفي استمرارية العمل عليها وفق رؤية تشاركية، مشيرا إلى أن المرحلة الموالية ستتمثل في إعداد "عقود البرامج" و"الإطار القانوني" المتعلقين بهذه المؤسسات.

وكفلسفة للاشتغال على تطوير القطاع، شدد السيد الخلفي على ضرورة إيجاد سياسة عمومية في مجال الاتصال مع اقتراح نموذج مرجعي مستقى من أعمال الإعلامي ستيفن إرل (المستشار الإعلامي للرئيس الأمريكي روزفلت خلال ثلاث ولايات) والمتمثل في نقل فلسفة أنظمة عمل السوق إلى مجال الإعلام مع وضع أنظمة للتقنين، وهو ما يقتضي استقلالية الفاعلين للقدرة على التكيف مع التحولات من جهة، ووضع آليات للضبط الذاتي في المجال من جهة أخرى (الصحافة: إحداث المجلس الوطني للصحافة للضبط الذاتي) (السمعي البصري: الهاكا دورها في السياسة وليس للتتبع) مع إحداث لجنة للأخلاقيات.

نجاح فلسفة التنظيم الذاتي يقتضي إطارا من الاستقلالية وكذا سياسة تعددية كعنصر داعم للتوازن المطلوب (التعددية السياسية، الجمعوية، المجالية، اللغوية)، غير أن السياسة الحالية المتبعة في إطار الإعلام تتجه نحو إضعاف التعددية (إعطاء دعم أكثر للصحف التي تحقق دخلا إشهاريا أكثر مما أدى إلى اختفاء العديد من الصحف وصعوبة مواكبة المحطات الإذاعية لتحدي الجهوية الموسعة).

                وعقب محاضرته، تم فتح نقاش مع الحاضرين والذي تمحور أساسا حول الإكراهات المرتبطة بالباحث الجامعي من حيث التوجيه والدعم المالي...، وكذا ضرورة إيجاد أرضية للشراكة بين وزارة الاتصال والجامعة من جهة، وإحداث تنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.

ومن بين ما تم التطرق إليه في أسئلة الحاضرين موضوع دفاتر التحملات في القطب العمومي والبحوث السوسيولوجية والإذاعات الجهوية.

             وجاء في تعقيب السيد مصطفى الخلفي أن كون الحديث على السياسة العمومية يستحضر ثلاثة مستويات هي صناعة السياسة العمومية وتنزيلها وتقييمها، دون إغفال جوانب التقنين والتشريع، والمؤسسات المتدخلة، والموارد والبرامج وكذا الموارد البشرية.

وأشار أيضا إلى كون الدستور الجديد يطرح أجوبة مهمة متعلقة بالسياسة العمومية والمتمثلة في حرية البحث عن المعلومة والحكامة، بالإضافة إلى  مجالات مكملة هي الجهوية واللغة والمناصفة.

أما فيما يتعلق بالمنهجية المعتمدة لتدقيق السياسة العمومية في القطاع فهناك ثلاث محطات وطنية:

o       محطة حول الورش السينمائي على شكل "مناظرة وطنية"،

o       محطة حول الصحافة المكتوبة والإلكترونية،

o       عقد برنامج حديث لدعم الصحافة المكتوبة وعقد برنامج مع الفاعلين في حقلي الإشهار والتوزيع.

وفيما يتعلق بدفاتر التحملات، أشار السيد الخلفي إلى أن تجاوز أي مقاومة يقتضي أساسا منهج التشارك لضمان حكامة القطاع، مؤكدا على أن العمل مستمر في الاشتغال بهذا الشأن وذلك من خلال أربع لجان:

o       لجنة الاستراتيجية

o       لجنة الحكامة

o       لجنة تتبع عقد البرنامج

o       لجنة التعويضات والتعيينات

وأشار أيضا إلى اعتزام إقرار نظام الماستر والدكتوراه في المعهد العالي للاتصال بالإضافة إلى أكاديمية تجمع المعهد والتقنيين والمهنيين، مع تفعيل الشراكة مع الجامعة في إطار حاجيات القطاع.